به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش قیمت خودروهای مونتاژی قانونی نیست/ شرکت‌ها باید مبالغ مازاد را عودت دهند

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۸۶۲

به گزارش قدس آنلاین در حالی که پس از قریب به یک ماه از اطلاعیه تصمیم‌گیری شورای رقابت برای قیمت خودروهای مونتاژی می‌گذرد و هنوز تصمیم نهایی اخذ نشده، برخی شرکت‌های خودروساز محصولات عرضه شده در طرح فروش یکپارچه خودروها را با اعمال افزایش قیمت فاکتور یا قیمت جدید اعلام کرده‌اند که طبق تاکید وزارت صمت قانونی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ۱۶ فروردین ماه بود که شورای رقابت در بیانیه‌ای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که قیمت‌ خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرآیند مشابه (مشابه تعیین قیمت خودروهای داخلی)، ابلاغ خواهد شد؛ موضوعی که پس از قریب به یکماه، هنوز تعیین تکلیف نشده و به جلسات بعدی شورای رقابت موکول می‌شود.

در این بین اما پس از تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی و اعمال افزایش قیمت مصوب درب کارخانه (مصوبه شورای رقابت) بر خودروهای عرضه شده در نخستین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی، برخی خودروسازان خصوصی (تولیدکنندگان بصورت CKD) نیز قیمت محصولاتی که در این طرح عرضه کرده بودند، پیش از دریافت مجوز، افزایش قیمت را اعمال کردند و بر اساس آن برای افرادی که اولویت نوبت آن‌ها تا تابستان ۱۴۰۲ تعیین شده، دعوتنامه با قیمت‌های جدید ارسال کرده‌اند.

بر این اساس تعداد بسیاری از مشتریان در این حوزه دچار چالش شده‌اند؛ چرا که شرکت‌ها مبالغ بیشتر را مطالبه کرده‌اند؛ موضوعی که رسما، پیش از تصمیم‌گیری شورای رقابت و ابلاغ آن، غیرقانونی است؛ بدین ترتیب شرکت‌ها مجاز به اعمال افزایش قیمت به صورت خودسرانه نبوده و نیستند. اما تعدادی از مشتریان در تماس با ایسنا، از این اقدام شرکت‌ها گلایه داشتند، ضمن اینکه باتوجه به اتمام مهلت برای واریز وجه‌ها، نگران از این بودند که مابه‌التفاوت را واریز نکنند، اولویت‌هایشان از بین برود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع غیر قانونی بودن اعمال افزایش قیمت پیش از اعلام مصوبه شورای رقابت و اعلام قیمت توسط سازمان حمایت را تایید کرده و اعلام داشته است: با توجه به اینکه طبق اعلام شورای رقابت، ممکن است قیمت برخی خودروهای مونتاژی کاهش نیز داشته باشند، شرکت‌ها باید مبالغ مازاد دریافتی (اخذ شده از مشتریان طرح یکپارچه با اولویت نزدیک) را عودت دهند. 

گفتنی است که طبق آخرین پیگیری از شورای رقابت پیرامون زمان تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه بررسی این قیمت‌ها با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اعلام کرد: احتمالا فردا (سه‌شنبه 12 اردیبهشت) و پس از جلسه این شورا، قیمت خودروهای مونتاژی اعلام خواهد شد.

وی مسئولیت اعلام قیمت‌های جدید را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و تاکید دارد که قیمت‎ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود؛ موضوعی که احتمالا وزارت صمت نیز بار آن را متحمل نخواهد شد!.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت صمت سامانه یکپارچه فروش خودرو قیمت خودروهای مونتاژی اعمال افزایش قیمت شورای رقابت شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/